صناعة الفضاء الرابحة

صناعة الفضاء الرابحةثارت ضجة كبرى في أنحاء العالم، تنتقد ما ينفق من مبالغ تتجاوز مليارات الدولارات، على أجهزة ترسل إلى الفضاء لتبقى فيه، أو تحترق أو تتحطم. ولو تم التوقف عن مثل هذه المشاريع الفضائية، وحولت الأموال التي تنفق في سبيلها إلى مساعدات تقدم إلى الدول النامية والشعوب الجائعة، لدفعت بها إلى مستوى الدول الصناعية المتطورة، هذا بالإضافة إلى انتعاش تلك الشعوب والدول.ولكن الشكوك التي كانت قائمة بين الدول الكبرى في ذلك المجال، والمستندة إلى تصور مسبق، بأن التنافس في ذلك المجال العلمي يخفي وراءه، تنافس في المجال الحربي، ويهدف إلى إيجاد أسلحة فضائية متطورة، وأدى ذلك إلى استمرار التنافس على شكل حرب باردة في مجال غزو الفضاء.وهكذا استمرت برامج الفضاء متلاحقة، وعلى الأخص في كل من الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي سابقاً. واليوم وبعد أن انقضى أكثر من ثلث قرن نجد أن مشاريع الفضاء قد دخلت مرحلة الاستثمار المربح، فلقد تبين أن 5000 مليون دولار، تجنيه أمريكا سنوياً عن طريق حماية محاصيلها الزراعية، من الأعاصير المدمرة وموجات الصقيع القاتلة، وتدفق الرياح الحارة، وذلك بعد الصور التي توجهها الأقمار الصناعية التي خصصت لمراقبة تغيرات الطقس.كذلك وفراً قدره 500 مليون دولار، من جراء إخماد الحرائق التي تشب في الغابات، في مختلف الولايات الأمريكية، وذلك فور اشتعالها، بعد أن تكون الأقمار الصناعية المخصصة لذلك، قد أصدرت الإنذار اللازم حولها.وأن ما تقوم به الأقمار الصناعية المخصصة للكشف عن الثروات الباطنية، والتنبيه إلى بدء ثورات البراكين، وانتشار الزلزال، وحدوث الفيضانات، والتلوث في البيئة، واقتراب الأعاصير، وهياج الأمواج البحرية، ورصد حالتي المد والجزر. وقد قدر أن مالا يقل عن 700 مليون دولار يتم توفيرها سنوياً في روسيا، عن طريق اتخاذ الاحتياطيات لمواجهة الإنذارات التي تصدرها الأقمار الصناعية، حول تقلبات الطقس العنيفة التي تنزل بالطائرات والمزروعات والمراكز الصناعية والتجارية.ويزيد في دخل الدول للأقمار الصناعية، والمركبات الفضائية، العوائد التي تجنى من جراء الصناعة المحدثة، التي تنتج مواد لمختلف المجالات، حيث ينعدم الوزن، حيث لا يمكن إنتاج مثيلها على سطح الأرض في نطاق الجاذبية الأرضية. وقد وجد أن ما تدفعه الدول التي ترغب في الاستفادة من المعلومات، التي تقدمها عدة أقمار صناعية، يبلغ 500 مليون دولار سنوياً تقريباً، تتقاضاه الدولة المالكة لتلك القمر.